سفر الموظف خارج القطر
مدونة قانونيات / متابعات قانونية
اكدت
وزارة المالية الدائرة / القانونية / الوظيفة العام بموجب كتابها المرقم 60/82 في 20 / 3 / 2017 الموجه إلى / الدائرة الإدارية / الموارد البشرية
وبمناسبة محضر لجنة تحقيقية ( 26 / 2016 )
جوابا على كتاب الدائرة الإدارية المرقم 7084في 13 / 2 /
2017 وحول موضوع سفر الموظف خارج القطر
بما يلي :
( أن المركز القانوني للموظف هو تنظيمي وليس
تعاقدي بمعنى أن شؤونه الوظيفية محكومة بنصوص قانونية، وأن قيام بعض الموظفين
بالسفر خارج العراق خلال العطل الرسمية دون أشعار دوائرهم يدل إلى أن سفرهم إلى
خارج العراق استند إلى جوازات سفر لم يثبت فيها كونهم موظفين وذلك لأن الفقرتين
(1) و (5) من التعليمات عدد (04) لسنة 1968 الزمت الموظف الذي يمنح أجازه يقضيها
خارج العراق أو الذي يروم قضاء العطلة الرسمية خارج العراق أن يحتفظ مع جواز سفره
بنسخة من الأمر الوزاري أو الإداري بمنحة الإجازة أو کتاب الموافقة على قضائه
العطلة خارج العراق لإبرازه عند الطلب ... وعلى جميع الدوائر الحكومية تزويد
مديرية السفر والجنسية العامة بنسخة من الأوامر الصادرة بمنح موظفيها إجازات
يقضونها خارج العراق ، علما ان الكتاب موقع من قبل السيد محمد حمزة مصطفى مدير عام
الدائرة القانونية / وكالة .
الراي في الكتاب اعلاه يشير الى ان سفر
الموظف يجب ان يقترن بموافقة الادارة وبخلاف ذلك فقد يعرض الموظف نفسه للمخالفة
الانضباطية ، الامر الذي يبرر للإدارة فرض احدى العقوبات الانضباطية عليه .
المستشار
القانوني
ماجد شناطي نعمه
للدخول الى رابط ذي صلة يتعلق باستعراض قرار
صادر عن مجلس الدولة
حول الموضوع ... اضغط هنــــــــــــا