قرر مجلس الوزراء في الجلسة الاعتيادية الثالثة والأربعين المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 24/ 10 / 2023 زيادة مخصصات شريحة من الموظفين والمتقاعدين ضمن حزمة قرارات جديدة اتخذها المجلس خلال تلك الجلسة. اذ أقر مجلس الوزراء، وفق البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء ، منح مخصصات مقطوعة بنسبة 50% لموظفي الدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة، ممن لا يتقاضون أية مخصصات عدا مخصصات الشهادة والحرفة.
نص القرار:
في مجال تحسين المستويات المعيشية لأبناء شعبنا
من مختلف الشرائح ودعم الفئات الهشة، فقد أقر مجلس الوزراء منح المتقاعد أو ورثته
مبلغاً لتحسين المعيشة قدره (100،000) دينار شهرياً، ممن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه
من راتب تقاعدي ومخصصات عن مليون دينار شهرياً، اعتباراً من 1- تشرين الثاني-2023.
وبهدف تقليل تأثير التضخم على المستوى المعاشي
للموظفين والمتقاعدين المتدنية رواتبهم، واستناداً إلى أحكام المادة (15) من قانون
رواتب موظفي الدولة والقطاع العام (22) لسنة 2008، واستناداً إلى قانون التعديل
الأول لقانون التقاعد الموحد لسنة 2009، قرر مجلس الوزراء:
1. منح مخصصات مقطوعة قدرها 50% من رواتب الدرجات (الثامنة– التاسعة-
العاشرة) من سلم الرواتب، الملحق بالقانون المذكور ممن لا يتقاضون أية مخصصات عدا
الشهادة أو الحرفة.
2. رفع نسبة المخصصات الممنوحة بالدرجات المذكورة إلى نسبة 50% ممن
يتقاضون مخصصات مقطوعة تقلّ عن 50%.
3. ينفذ هذا القرار بدءاً من 1 تشرين
الثاني 2023.
وبعد صدور هذا القرار ، وفي مؤتمر صحفي عقده في مقر هيئة التقاعد الوطنية اشار السيد ماهر حسين رشيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية ، الى انه : "انسجاماً بما تضمن البرنامج الحكومي برعاية كبار السن وشريحة المتقاعدين وتحقيقاً للاهتمام الذي تبذله الحكومة لهذه الشريحة المهمة، أقر مجلس الوزراء بدعم كبير ومتواصل من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية مبلغ زيادة مخصصات تحسين المعيشة لرواتب المتقاعدين بمقدار 100 ألف دينار لكل متقاعد أصيل يكون راتبه مليون وأقل قبل توزيع النسبة على الورثة ويشمل أيضا الورثة المستحقين".وأضاف أن "الأشهر الماضية شهدت السعي الدؤوب من قبل الهيئة الذي أثمر عن إقرار القرار، والذي يمتد لحزمة إصلاحات كبيرة وكثيرة لشريحة المتقاعدين"، مشيراً الى "أننا ماضون في معالجة بعض الثغرات التي ولدتها القوانين وعدم وجود تعليمات والاجتهادات بمسائل تنظيمية سلسة تسهل المعاملة التقاعدية وتبسط الإجراءات وتقدم الخدمة لجميع شريحة المتقاعدين".وأكد "المضي باتجاه الأتمتة الإلكترونية والتحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات في العمل".وتابع أن "أي شخص متقاعد الراتب للأصيل مليون دينار فما دون مشمول بزيادة الـ100 ألف دينار، وإذا كان متوفياً فإن الورثة يستحقون الـ 100 ألف دينار من دون أن تقسم بينهم".ولفت الى أن "رئيس الوزراء شدد على ضرورة الاهتمام بالمتقاعدين والورثة"، موضحاً أن "لجنة شكلت بهذا الجانب وأعدت دراسة متكاملة لإصدار هذا القرار".
وبين أن "الهيئة مستعدة للمباشرة بتنفيذ هذا القرار في أي وقت"، لافتاً الى أن "جزءاً من هذا المبلغ ستتحمله الخزينة العامة عبر وزارة المالية والجزء الآخر صندوق تقاعد موظفي الدولة".وأكد أن "مجموع المشمولين بالزيادة يصل الى مليون و642 ألفاً و930 متقاعداً"، لافتاً الى أن "مبلغ الزيادة الشهري 164 ملياراً و293 مليون دينار". وأن "الخزينة العامة تتحمل هذا المبلغ بحدود 110 مليارات و891مليوناً و500 ألف دينار والصندوق يتحمل المبلغ المتبقي بحدود 53 ملياراً و401 مليون و500 ألف دينار".