بحث بعنوان ( إضراب الموظفين : بين حق دستوري و فعل معاقب عليه في القانون " دراسة دستورية قانونية تحليلية مقارنة، مع التركيز على الدستور و القانون العراقيين")
للباحث ( م.د.شيت مصطفى خضر كاكه شين)
مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
2022, المجلد 11, العدد 40 / part1, الصفحات 323-383
الخلاصة كما أوردها الباحث :
يرتبط نشوء الإضرابات بتاريخ الحركات العمالية ونضال العمال في سبيل انصافها، عند سلب حقوقه ووجود صعوبات في ظروف عمله، فطالب باسترجاعها وبتحسين ظروف عمله، وتكررت لديه المطالبات ورب العمل لا يصغي له، وهو مرتبط معه بعقد من عقود القانون الخاص، فتولد لديه فكرة ترك العمل أي الاضراب لإرغام الإدارة على الاستجابة لمطالبه المشروعة وجوبهت تلك الخطوة بالقوة والتجريم، وبعد صراع طويل ومرير مع أصحاب العمل والأنظمة الحاكمة، اقر الاضراب كحق، للعامل ممارسته عند تعرضه لغبن من قبل الإدارة. فقد نصت دساتير دول عديدة على اعتبار الاضراب حق وصدرت قوانين تنظم عمل العمال وتقر به كحق له ممارسته بالطرق السلمية، وانعكس ذلك الامر في الاخذ به في المواثيق العالمية والإقليمية والاتفاقيات الدولية، واصبح حق من حقوق الانسان الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية، حيث اضحى للأضراب سند تنظيمي عالمي واقليمي ودولي، ليس بالسهولة لحكومات الدول التغاضي عنه، وفي دول أخرى صار للجميع ممارسة هذا الحق الدستوري. بيد ان امر الاعتراف بحق الاضراب في دول الأخرى اقتصر على فئة العمال في القطاع الخاص، دون ان يترجم ذلك الامر بشمول فئة أخرى وهو شريحة الموظفين، الذين حرموا من ممارسة هذا الحق الدستوري نظرا لمركزهم الوظيفي المنظم بالقانوني العام وذلك بحجة توقف سير المرفق العام بانتظام و اطراد، ولأجل ذلك جرم كل من يقوم به جنائيا و إداريا. وعليه فقد ظهر تعارض بين ما تقرره بعض الدساتير وبين ما شرعت في السابق، ونجح فقهاء القانون المقارن برفعه، فذهب الأغلبية منهم الى تطبيق النص الدستوري للأضراب حتى عند عدم تنظيمه من قبل المشرع واهمال النص الجزائي المجرم له، بذلك اصبح للموظفين في القطاع العام الحق بممارسة الاضراب وبشروط معينة وبالطرق السلمية، مع مراعاة ضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد، وايد ذلك القضاء المقارن بقراراته، واعتبروه تقاعس للبرلمان في تنظيمه لا يعني التضحية بالحق، خصوصا في الدول التي وقعت اتفاقيات حقوق انسان دولية ومنها مصر والعراق، وغدت هذه الاتفاقيات بمثابة قانونهما الداخلي المستوجب تطبيقه والذي لغى القانون الذي كان يجرمه، وبذلك اصبح حق الاضراب وسيلة فعالة للمطالبة بالحقوق للجميع ومنهم الموظفين ولم يعد الاضراب جريمة يعاقب عليه القانون.
للاطلاع على رابط نشر البحث على موقع العراقية المجلات الاكاديمية العلمية اضغط هنــــــــــــــا
للدخول الى رابط صفحة البحث وتنزيله مباشرة اضغط هنـــــــــــأ