بحث بعنوان
( الاثار القانونية للقرار (315 لسنة 2019) على الوظيفة العامة والموظف)
للباحث (ا م د ظافر مدحي فيصل
منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
2022, المجلد 1, العدد 51, الصفحات 97-119
الخلاصة كما أوردها الباحث
تحتل الوظيفة العامة أهمية كبيرة في أي دولة كونها المرأة العاكسة للمرافق العامة التي تقدم خدماتها للمواطنين ،لان الحاجات العامة للشعوب تمتاز بالتجدد المستمر والتطور انسجاما مع التطور الحاصل في تلك الخدمات التي تستمد أساسها الفلسفي من قواعد ونظريات القانون الإداري الذي يمتاز بها من التجدد والتطور المستمر، والتقنين الجزئي، وكونه قانون ذات طبيعة قضائية النشأة ، الى ان هذا التطور انعكس سلبا على اعداد الموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع العام ،مما ولد حاجة فعلية لزيادة اعداد العاملين في القطاع العام خصوصا في العراق وكانت احدى المعالجات الانية لتلك الحاجة هو صدور القرار رقم (315 لسنة 2019) الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي نظمت نصوصه الية التعامل مع موظفي العقود الوزارية من خلال تحويل الاجراء اليومين من العاملين في وزارات الدولة الى عقود وزارية ،
ان هذا القرار نظم احكام تحويلهم الى عقود وزارية لكن لم يكن واضحا في ذلك من خلال عدم وضوح الية التحويل وان كانت عقود وزارية وعدم وضوح النظام الانضباطي والتأديبي وكذلك الحقوق والواجبات التي يكلف بها موظفو العقود الوزارية ، ولكم تكن اثاره واضحة على الموظف العام بل كانت واضحة على الوظيفة العامة .
للدخول الى رابط نشر البحث على موقع العراقية المجلات الاكاديمية العلمية اضغط هنـــــــــــــا
للدخول الى رابط نشر البحث وتنزيله مباشرة اضغط هنــــــــــــا
للدخول الى رابط ذي صلة اضغط هنـــــــــــــا