مدونة قانونيات / متابعات بحثية
بحث بعنوان (مهام المدعي العام الإداري والمالي في مكافحة الفساد )
دراسة مقارنة في ضوء احكام قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017
للباحث ( أ.د ناصر كريمش خضر)
البحث منشور في مجلة القانون للبحوث القانونية الصادرة عن جامعة ذي قار
العدد 17, لسنة 2018 ، الصفحات 1-54
الخلاصة
استحدث المشرع العراقي في قانون الادعاء العام الجديد رقم 49 لسنة 2017 دائرة المدعي العام الإداري والمالي وقضايا المال العام والتي نصت عليها المادة (5) من القانون المذكور في (ف 13) . كما نص القانون المذكور في (ف 14) من المادة ذاتها على تأسيس مكاتب للادعاء العام المالي والإداري في الوزارات والهيئات المستقلة يمارس اختصاصه طبقاً لأحكام (ف11) من هذه المادة . وبناء عليه تأتي هذه الدراسة كمحاولة لبيان الوضع القانوني لهذه الدائرة والمكاتب المرتبطة بها في الوزارات العراقية والوظائف التي ستتولاها واطر العلاقة بينها وبين الجهات الرقابية والإدارية والاليات القانونية التي ستتبعها في مكافحة جرائم الفساد الإداري في العراق . ان هذه الدراسة تبين الغاية التي توخاها المشرع العراقي من استحداث هذه الدائرة الجديدة في وظيفتها من ضمن جهاز الادعاء العام والإجراءات التي يتخذها المدعي العام الإداري والمالي في مواجهة جرائم الفساد التي زاد ارتكابها في الآونة الأخيرة بالرغم من كثرة الجهات الرقابية المختصة بالتحري عنها. كما تعرض الإجراءات الاستثنائية التي من الممكن ان يتخذها المدعي العام الإداري والمالي في مواجهة تلك الجرائم ، كما تبين السبل الكفيلة للتخلص من ظاهرة الازدواج الرقابي التي يعاني منها العمل الإداري في العراق بوجه عام .
للدخول الى رابط نشر البحث على موقع المجلات الاكاديمية العراقية اضغط هنــــــــــــا
للدخول الى رابط نشر البحث مباشرة اضغط هنــــــــــــا