المشكلات القانونية التي يثيرها حق الطعن في العقوبات
الانضباطية
مدونة قانونيات / متابعات قانونية
يتضمن النظام الانضباطي للموظف العام، العديد من
الضمانات الانضباطية، التي كفلها المشرع قبل واثناء وبعد فرض العقوبة الانضباطية.
وعلى الرغم من اهمية هذه الضمانات، إلا أنها ليست جميعها بمستوى واحد. فضمانة
الطعن بالعقوبة الانضباطية امام القضاء الإداري تحتل اهمية كبيرة، فهي التي تكفل
تقيد الجهة الانضباطية بالضمانات الاخرى، وبدونها يمكن أن تعصف الادارة بحقوق
الموظف ولا تتقيد بالإجراءات القانونية طالما أمنت العقاب. وعلى الرغم من أن معظم
التشريعات الانضباطية كفلت الحق في الطعن والتظلم من قرارات فرض العقوبة، إلا أن هناك
مسألة هامة تتمثل بالعوائق التي تقلل من اهمية الرقابة القضائية. فعندما يعمد
المشرع الى تحصين العقبات الانضباطية من الطعن، فهذا يعني اطلاق يد الادارة
واغرائها على التعسف في استعمال السلطة، والنتيجة ذاتها تتحقق لو كفل المشرع حق
الطعن الا أنه عهد بالرقابة الى جهة قضائية غير متخصصة، فطبيعة المنازعة الإدارية
عامة والانضباطية على وجه الخصوص، تتطلب أن تتولى جهة متخصصة وظيفيًا وعضويًا
النظر في الطعون؛ لأن المهام التي الموكول إلى القضاء القيام بها، تتمثل بمحاولة
بلوغ نقطة التوازن بين المصالح المتعارضة، ولا يمكن له القيام بذلك مالم تكن الجهة
القضائية مختلفة عن جهة القضاء العادي، من جهة( وهذا ما يحقق الاختصاص الوظيفي)،
ومالم يكن اعضاءها ذوو ثقافة مزدوجة، فبالإضافة للتخصص العلمي ينبغي أن يتوافر في
مستشاري مجلس الدولة، الخبرة العملية في المجال الاداري( وهذا ما يحقق الاختصاص
العضوي) المشكلات التي
يثيرها الطعن بالعقوبة الانضباطية كانت محل بحث من( أ.د صعب ناجي عبود، م .و م متراس هاشم صيهود الخفاجي ) في بحثهم
المنشور في مجلة القانون للبحوث القانونية العدد 20 لسنة 2020 المجلد 7 .
للدخول الى واجهة البحث اضغط هنــــــــــــــا
للدخول الى رابط النص الكامل للبحث اضغط هنـــــــــــــا