مجلس النواب يصوت على قانون الاقتراض المحلي والخارجي
صوت مجلس النواب في جلسته السادسة من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثانية من الفصل التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس يوم الاربعاء 24/6/2020 وبحضور 168 نائبا، على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020. والمقدم من اللجنة المالية وذلك نظرا لتأخر اقرار الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020 وانتشار جائحة كورونا في العالم وتراجع اسعار النفط الخام بشكل كبير الامر الذي ادى الى ان تواجه الحكومة العراقية صعوبة في تمويل الانفاق العام ومن اجل تسهيل تمويل النفقات العامة الضرورية للبلد وقد تضمن القانون الذي عد نافذا من تاريخ اقراره كما اشارت لذلك المادة (9) منه على المسائل الاتية:
1- تخويل وزارة المالية الاتحادية صلاحية الاقتراض محليا وخارجيا .
2- وجوب ان تخصص نسبة لا تقل عن 15% من كافة القروض لتمويل المشاريع الاستثمارية
3- قيام وزارة المالية / دائرة المحاسبة بتمويل رواتب ومخصصات منتسبي كافة وحدات الانفاق الممولة مركزيا وفي جميع انحاء العراق من المعينين الجدد على درجات حركة الملاك والدرجات التي استحدثت في قانون الموازة لعام 2019 والذين باشروا في عملهم او الذين اكملوا اجراءاتهم .
5- على مجلس الوزراء معالجة الاستحقاقات المالية للمحاضرين المجانيين والعاملين في قطاع التربية والاطباء والكوادر الصحية وجميع العقود والاجراء اليوميين عند اعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020.
6-الزام جميع مؤسسات ودوائر الدولة اعتماد البصمات البايومترية في الهويات التعريفية لمنتسبيها لغرض تقاطع البيانات والمعلومات مركزيا .
7- على مجلس الوزراء تقديم برنامج الاصلاح الاقتصادي الى مجلس النواب خلال فترة لا تتجاوز(60) يوم من تاريخ اقرار هذا القانون .
8-يكون سريان القانون لغاية نهاية السنة المالية لعام 2020 او لحين اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية ايهما اقرب ..
ويعد صدور هذا القانون في هذا الوقت وبهذه السرعة انجازا في الاتجاه الصحيح كونه صدر لمعالجة موضوع صعوبة تمويل الحكومة للنفقات العامة الضرورية ، كما انه قد يشكل معالجة لحالات التعيين التي تمت للاجراء والمحاضرين ، كما ان استثمار جزء من هذه القروض في الاعمار هو امر مهم ان اعد له اعدادا صحيحا ، كما ان القانون قد يمثل اساسا جيدا للقضاء على حالة الموظف الوهمي من خلال تقاطع البيانات عن طريق البصمة البايومترية ، ونأمل ان يكون ذلك كله ضمن خطة البرنامج الاصلاحي الذي سيقدم خلال (60) يوم من مجلس الوزراء .
للاطلاع على رابط الخبر اضغط هنا
للاطلاع على صورة من القانون اضغط هنا
