اكد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي في خبر نشره على موقعه الالكتروني بان :( رئيس مجلس الوزراء وجه بإجراء الإصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الإجتماعية، من خلال معالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء، وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب اخرى). ولم يقدم المركز الاعلامي اي تفاصيل اخرى حول الموضوع وخصوصا حول ما تردد من الاستقطاعات المزمع القيام بها على رواتب موظفي الدولة ممن يخضعون لسلم الدرجات الوظيفية وفقا لقانون الرواتب لموظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 وهو الامر الذي سيؤثر على اعداد كبيرة من الموظفين في حالة اللجوء اليه في ظل تفشي واضح لظاهرة الهدر العام بموارد الدولة وعدم ضبط ملفات الفساد الكبيرة التي تقف ورائها جهات يبدو انها امنت من المحاسبة القانونية الفاعلة .