قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009
1- صدر قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادية وذلك من اجل تأسيس مجلس يسمى (مجلس
الخدمة العامة الاتحادي) يكون ارتباط المجلس بمجلس النواب، ويتمتع المجلس بالشخصية
المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيسه أو من يخوله وهذا ما اشارت له
المادة (2) من القانون.
2- توخى المشرع من اصدار قانون مجلس
الخدمة العامة الاتحادية تحقيق اهداف عدة نصت عليها (المادة 3) من القانون بقولها:
يهدف المجلس إلى:
أولاً : رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية
وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين
لإشغالها.
ثانياً : تخطيط شؤون الوظيفة العامة
والرقابة والإشراف عليها.
ثالثاً : تطوير الجهاز الإداري ، ورفع
مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتوفير الرعاية
الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3- اما عن وسائل تحقيق اهداف القانون فقد اجملتها
(المادة 4 ) بقولها : يحقق المجلس أهدافه بالوسائل الآتية:
أولاً: تأسيس معهد يسمى (معهد الوظيفة
العامة) وينظم عمله بقانون.
ثانياً: إلزام الوزارات بإنشاء مدارس
للتطوير الوظيفي في وزاراتهم أثناء الخدمة بالتنسيق مع المجلس.
4- اكد المشرع في الاسباب الموجبة لاصدار القانون على ان القصد من اصداره هو (لتنظيم شؤون الوظيفة العامة
وتحريرها من التسيس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل
في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان
معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية وتطبيقا للمادة (107) من الدستور) .
5- القانون تضمن (18) مادة ونشر في جريدة
الوقائع العراقية بالعدد: 4116 في 06-04-2009 وعلى الرغم من مضي مدة طويلة على صدور القانون
الا انه لم يطبق فعليا وذلك لعدم تطبيق احكام المادة 5 من القانون ووضعها
موضع التنفيذ الامر الذي نتمنى ان يتم قريبا خصوصا بعد التوجه الجاد من مجلس
الوزراء حول ترشيح رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه التسعة، وفقا للشروط الواردة في القانون،
ودفع تلك الترشيحات لمجلس النواب للمصادقة عليهم.
المستشار ماجد شناطي نعمه
لتحميل القانون اضغط هنا